در سازمان برنامه و بودجه كميته‌هايي تشكيل شد و دفاتر اين سازمان در دستگاهها مامور شدند تا خدماتي را كه از سوي دولت به جامعه ارائه مي‌شود، بازبيني كنند كه آيا مي‌شود خدماتي كه ارائه مي‌شود از سوي دولت پرداخت نشود و يا اينكه خدماتي را كه دولت پرداخت نمي‌كند، دولت پرداخت كند، موارد اين چنيني بررسي شد و كميته‌ها گزارشي تهيه كردند و پيشنهاد‌هايي دادند كه مي‌شود در دستگاه‌هاي موجود و نظام‌هاي اداري اصلاحاتي ايجاد كرد.
به گزارش ” آوای صنعت ”، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور؛ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در چهاردهمين جلسه ستاد تهيه و تدوين لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ كل كشورگفت: آنچه كه كميته‌ها ارائه كردند صرفا كار كارشناسي و پيشنهاد تخصصي است و گزارش‌هاي تهيه شده نهايي نيست و پيشنهاد مي‌شود بر روي اين گزارش ها مقدماتي و غير قابل استناد قيد شود.
وي افزود: با دستگاهها رايزني مي‌كنيم زيرا بايد نظر كارشناسي دستگاه‌هاي ذيربطي را كه قرار است اصلاحاتي صورت گيرد، مد نظر قرار دهيم.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور گقت: پانزدهم آذر، لايحه دوسالانه بودجه مربوط به سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مجلس ارسال مي‌شود كه در اين لايحه، ريالي از منابع فروش نفت براي امور جاري، صرف نخواهد شد.
دكتر نوبخت در حاشيه چهاردهمين جلسه ستاد بودجه افزود: دو دستور كار در جلسه ستاد بودجه وجود داشت؛ ابتدا بودجه شركت‌ها كه تا پانزدهم آبان بايد گزارش آن به مجلس ارسال شود در چهار محور، ارزيابي عملكرد گذشته شركت ها، وضعيت جاري، پيشنهادي براي بودجه آينده و ارزيابي آثار بودجه در شاخص‌هاي كلان مورد بررسي قرار گرفت و ايرادات بودجه ۳۸۳ شركت با رسيدگي دقيق برطرف و گزارش مربوطه آماده ارسال به مجلس شد.
وي افزود : دستور كار ديگر اين ستاد، بررسي گزارش كميته بازبيني هزينه‌ها بود چرا كه براي اصلاح ساختار بودجه، بايد در هزينه‌ها اصلاحات انجام شود و همچنين، چون منابع نفتي از بودجه جاري جدا مي‌شود بايد منابع جديدي جايگزين مشخص شود.
دكتر نوبخت تاكيد كرد: براي اصلاح هزينه‌هاي دستگاهها، بايد وضع موجود دستگاه‌هاي اجرائي از نظر رديف ها، برنامه‌ها و تعدد سازمان‌ها مورد بازبيني قرار گيرد و البته نظرات كارشناسي كه در اين خصوص مطرح شده است تا كنون نهايي نشده است و بايد پس از طي مراحل دقيق كارشناسي و ستادي، به دولت و سپس به مجلس براي نهايي شدن ارسال و تبديل به قانون شود.
رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به برخي نگراني‌هايي كه اصلاح هزينه‌ها در دستگاهها ايجاد كرده است ،گفت: با خبر شديم برخي دستگاهها تلقي كرده اند كه پيشنهادات قطعي شده است و نگراني‌هايي دارند، اما هنوز در اين خصوص هيچ چيز قطعي نشده است
وي افزود : به همه مسئولان دستگاه‌هاي اجرائي، مخصوصا سراي قواي مقننه و قضاييه اظهار مي‌دارم كه اين‌ها پيشنهادات اوليه است و اين پيشنهادات در جلساتي، تلفيق خواهد شد و از پيشنهادات دستگاهها براي تعيين شكل نهايي اصلاح دستگاهها و قوا، استفاده مي‌شود و بدون توافق قانوني، قابليت اجرا ندارد.
دكتر نوبخت گفت : پانزدهم آذر هم لايحه بودجه سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ كه منابع فروش نفت در بخش جاري آن ديده نشده، به همراه يك سند اجرائي كه بودجه همه دستگاهها در آن ديده شده است و همچنين يك برنامه كلي عملياتي دوساله، به مجلس ارسال مي‌شود.
وي تاكيد كرد: در كنار اين ها، سه برنامه دوساله نيز به مجلس مي‌رود، ابتدا برنامه عمراني به دليل اينكه نوعي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است اجازه داريم منابع حاصل از فروش نفت را در آن ببينيم، برنامه ديگر، اشتغال دوساله است كه در آن سالانه يك ميليون فرصت شغلي و در مجموع دو ميليون فرصت شغلي تا سال ۱۴۰۰ ديده شده است.
دكتر نوبخت ادامه داد: برنامه ديگر هم موضوع رفاهي و يارانه هاست كه همه يارانه‌هاي بودجه‌اي و غير بودجه‌اي چه آشكار و پنهان، در اين برنامه در نظر گرفته شده است.
وي تصريح كرد:، چون در بودجه جاري، منابع حاصل از فروش نفت وجود ندارد، نگاه جامعه جهاني به ايران بدين گونه است كه اقتصاد ايران غير نفتي است و بدون نفت اداره مي‌شود و اين از بركات تحريم‌هاي ظالمانه‌اي است كه عليه ملت ايران توسط بدخواهان اعمال شده است.
