سرپرست معاونت امور صنایع با تاکید برلزوم تهیه قانونی برای ادغام بنگاه ها و برنامه ریزی برای شناسای روش های نوین در این زمینه گفت: با ایجاد مکانیزمی در کشور باید ارزشگذاری دارایی های نامشهود قانونی وعملی شود.روش های نوین در این زمینه گفت: با ایجاد مکانیزمی در کشور باید ارزشگذاری دارایی های نامشهود قانونی وعملی شود.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، مهدی صادقی نیارکی در دیدار با اعضا کمسیون صنعت خانه صنعت، معدن وتجارت ایران ضمن تشریح برنامههای 10گانه معاونت امور صنایع خاطر نشان کرد:روش ارزشگذاری دارایی های نا مشهود باید علمی و قانونی محاسبه شود و مکانیزمی وجود داشته باشد که تجاری سازی دانش فنی، ایده ها، خلاقیت ها ، ارزش پیدا کند. با این اقدام تامین وثایق صنایع و نقدینگی بنگاه های پیش تاز در نوآوری و دارای سهم بازار مهیا می گردد و ظرفیت های خالی تولید تکمیل خواهدشد.
سرپرست معاونت امور صنایع با اشاره به تشکیل شورای هم اندیشی خبرگان صنعت در آیندهای نزدیک افزود: با تشکیل این شورا موضوعات اصلی اقتصاد صنعتی مطرح و پیشنهاد خواهد شد.
راه نجات کشور بهرهگیری از توان واحدهای کوچک و متوسط
صادقی نیارکی راه نجات کشور را ساماندهی خوشه های صنعتی و بهرهگیری از توان واحدهای کوچک و متوسط توصیفکرد و خوشه سازی و ادغام بنگاه ها را اولین گام برای تحقق این هدف برشمرد و افزود: با ادغام بنگاه ها تولید خلاقیت ، نوآوری و R&D مشترک شکل خواهد گرفت و بنگاه ها در بازه زمانی کوتاه تری وارد فضای رقابتی با اقتصاد جهانی خواهند شد.
به گفته سرپرست معاونت امور صنایع با ایجاد مکانیزم برای ادغام بنگاه های اقتصادی و شناسایی روش های ادغام در مالکیت سهام ، برند، محصول و.. ، بسترهای لازم برای بهره مندی از ظرفیت های خالی بنگاه ها ،توسعه خوشه های کسب وکار و در نهایت بهبود فضای صنعتی کشور فراهم خواهد شد.
وی پرداختن به نسل چهارم تکنولوژی ،ICT ، هوش مصنوعی،اینترنت اشیاء، نانو وسایر حوزه ها را از موضوعات مهم اقتصاد جهانی برشمرد وگفت: بخش خصوصی باید به سمت این سیاست های کلان و تاثیرگذار هدایت شود.
به اعتقاد صادقی نیارکی توسعه اقتصادی از مسیر تولید بخش خصوصی توانمند و شفاف میگذرد.
بهره مندی از توان خبرگی تشکل ها
صادقی نیارکی در ادامه بر بهره مندی از توان خبرگی تشکل ها به ویژه خانه های صنعت ، معدن وتجارت و اتاق های بازرگانی در شورای هم اندیشی خبرگان صنعت تاکید و تصریح کرد: بخش خصوصی کشورمان با توجه به سابقه فعالیت دیرینه در اقتصاد ایران از پتانسیل ها بسیاری برخوردار هستند و ما در این شورا و نشست های ماهانه با تشکل ها از این ظرفیت ها و توانمندی ها به صورت کارشناسی و تخصصی در جهت بهبود فضای کسب و کار بهره خواهیم برد.
سرپرست معاونت امور صنایع با اشاره به اینکه دبیرخانه این شورا به بخش خصوصی سپرده می شود، افزود: در این شورا سیاست های کلان کشور در حوزه اقتصاد صنعتی ، اقتصاد سیاسی ، اقتصاد توسعه و… با نگاه هم افزا به اقتصادکلان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی در پایان ضرورت توجه به توسعه صادرات و توانمند سازی بخش خصوصی مولد را مورد تاکید قرارداد و بر بهره مندی از بسترهای موجود در کشورهای سوریه وعراق تاکیدکرد.
گفتنی است در این نشست که با حضور اعضا کمسیون صنعت، خانه صنعت ، معدن وتجارت ایران برگزار شد، به مهمترین اولویت های این تشکل پرداخته شد و تصمیاتی در راستای رفع برخی مشکلات صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین مقررشد خانه صنعت ، معدن وتجارت با بررسی برنامه 10 گانه معاونت امور صنایع نظرات پیشنهادی را متناسب با شرایط اقتصادی کشور اعلام نماید. رصد و پایش مستمر وضعیت تولید کالاهای منتخب با هدف حفظ وضع موجود تولیدات صنعتی ،ایجاد رونق تولید از طریق مدیریت واردات ، تلاش برای پیاده سازی عملی نهضت ساخت داخل و توسعه صادرات از جمله موضوعات مورد تاکید در برنامه 10گانه به شمار می رود.
