شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در واکنش به اخبار منتشر شده در خصوص دو روستای آب‌گرفته و مستغرق در حاشیه سد گتوند، توضیح زیر را منتشر کرد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، متن منتشر شده این شرکت به شرح زیر است:
«تملک روستاهای تلخاب و پرنوشته در تراز مخزن سد گتوند قبل از آبگیری این سد در سال 1390 به طور کامل به نام دولت ،دولت جمهوری اسلامی ایران انجام شده و املاک مستغرق شده به صورت غیرقانونی و در زمین‌های متعلق به اموال عمومی احداث شده‌اند.
اواخر مردادماه برخی از خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها با انتشار مطلبی از مستغرق شدن دو روستای تلخاب و پرنوشته از توابع مسجدسلیمان به دلیل افزایش تراز سد گتوند خبر داد که شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به عنوان مجری و بهره‌بردار این طرح با وجود مبرهن بودن مطالب ناصحیح منتشره توسط رسانه فوق، بر خود لازم می‌داند که جهت تنویر افکار عمومی و شفاف‌سازی موضوع، توضیحات ذیل را ارائه نماید.
متأسفانه یکی از معضلات طرح‌های بزرگ ملی وجود تعدادی افراد سودجو بوده که پس از اطلاع از وجود طرح و شناسایی مختصات مغروق شده اراضی به قصد سودجویی و ضرر رساندن به بیت‌المال بدون اخذ هرگونه مجوز از مراجع ذیربط و به‌صورت کاملاً غیرقانونی نسبت به احداث ساختمان در اراضی موصوف اقدام می‌کنند.
بر این اساس در روستای پرنوشته 55 واحد مسکونی واقع در مخزن سد وجود داشته که قبل از شروع آبگیری سد گتوند در سال 1391 بهای 55 واحد تماماً به مالکان آن پرداخت شده که پس از آبگیری سد گتوند این روستا یک مرحله به طور کامل به زیرآب رفته ولی به دلیل خشکسالی و پایین آمدن سطح آب مخزن مجدداً از آب خارج و دوباره با افزایش آب مستغرق شده که این موضوع امری طبیعی است و هرگونه ادعایی در خصوص مستغرق شدن مستحدثات مسکونی آنان قبل از پرداخت بهای آن کاملاً کذب است.
روستای تلخاب تاج‌الدین نیز دارای 28 واحد مسکونی بوده که غالباً خالی از سکنه بوده و قبل از آبگیری سد گتوند بهای 27 واحد مسکونی پرداخت شده و تنها یک واحد مسکونی آن به دلیل اختلاف در مالکیت تملک نشده است.
لازم به ذکر است که بعد از آبگیری، درزمان خشکسالی و پایین آمدن آب مخزن سد گتوند تعدادی افراد سودجو به قصد ضرر به بیت‌المال و بدون اخذ هرگونه مجوز قانونی با مصالح بجا مانده از ساختمان‌های خریداری شده نسبت به احداث چهار واحد مسکونی و یک باب دامداری (در اراضی که اموال عمومی محسوب می‌شود) به‌صورت غیرمجاز اقدام نمودند که این موضوع در زمان احداث بنای غیرمجاز به اطلاع مراجع ذیربط رسیده و هرگونه ادعایی در خصوص مستغرق شدن مستحدثات مسکونی آنان قبل از پرداخت بهای آن کذب است.
بر اساس روش جاری و ساری در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران که مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک است، قبل از انجام تملك نسبت به تهيه نقشه و كاداستر مخزن سد و نيروگاه گتوند عليا اقدام و تمامي املاك واقع در مخزن و مدعيان مالكيت، شناسايي و در سامانه تملک اراضی ثبت می‌شود. سپس شرکت آب و نیرو جهت تملک اراضی و اعیانی‌های موجود در محدوده مخزن با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای محترم انقلاب مبادرت به انتشار آگهی تملک طی دو نوبت در تاریخ‌های 21/12/78 و 22/1/88 در روزنامه اطلاعات نموده و در آگهي مزبور از كليه صاحبان حق دعوت شد که نسبت به ارائه اسناد مثبتِه مالكيت و معرفي كارشناس منتخب و مرضی‌الطرفین جهت تقويم قيمت املاك اقدام نمايند که در صورت عدم مراجعه يا استنكاف از انجام معامله مطابق مقررات قانوني اقدام خواهد شد. این طرح از ابتداي سال 1388 نسبت به خريد و پرداخت بهاي املاك واقع در طرح اقدام و بهای صد در صد اعیانی‌ها پرداخت‌شده است.
در پایان لازم به توضیح است مالکان 22 واحد مسکونی علي‌رغم اطلاع از طريق جرايد و تشكيل جلسات متعدد در استانداري و فرمانداري با حضور مالكان، متأسفانه به اجراي قانوني كه به طرفين ابلاغ شد، تمكين ننموده‌اند که باز هم در ادامه جهت حفظ حقوق آنان چندين بار شوراي تأمین در محل فرمانداري شهرستان مربوطه با حضور مردم و نمايندگان آنان تشكيل جلسه داده و حتي با وجود درخواست دادستان شهرستان مربوطه از مالكان برای معرفي كارشناس رسمي دادگستري، پس از انتظار فراوان و اصرار آنان در استنكاف از قانون و عدم معرفي كارشناس رسمي دادگستري، به ناچار و پس از هماهنگي با رياست دادگستري، براي جلوگيري از وقفه و تأخیر بيشتر در امر تملك اراضی طرح با استناد به مفاد مواد 4 و 8 لايحه قانوني فوق‌الذکر دادگستري نسبت به معرفي هیئت كارشناسي اقدام و اعضاي مذكور تحت نظارت نماينده دادستان با مراجعه به محل نسبت به بازديد املاك اقدام و بهاي املاك مطابق گزارش هیئت كارشناسي در بالاترین سطح قیمت روز به صندوق ثبت توديع شده است.»
منبع:وزارت نیرو
