04:12

1403/02/01

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

بررسی مشکلات مالیاتی شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد

اعضای کارگروه کمیته ماده 12 در نشست اخیر به مشکلات مالیاتی شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد، پرداختند. این شهرک به دلیل فاصله هوایی کمتر از 120 کیلومتر از حریم شهری، مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود. البته تا پیش از این مبنای فاصله بر اساس فاصله زمینی از حریم شهری بوده که به تازگی این مبنا تغییر کرده و در حال حاضر حریم هوایی را در نظر می‌گیرند.

به گزارش”نوای صنعت“، جلسه کارگروه کارشناسی کمیته ماده 12 با موضوع “پیگیری مصوبه سال 80 هیات وزیران مبنی بر برخورداری شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 ” با حضور نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان امور مالیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و نمایندگان تعدادی از شرکت‌های مستقر در این شهرک، برگزار شد.

علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار کمیته ماده 12 در تشریح مشکلات مالیاتی که برای شرکت‌های مستقر در این شهرک به وجود آمده، گفت: شهرک صنعتی اشتهارد به موجب مصوبه سال 80 هیأت وزیران، خارج از شعاع 120 کیلومتری تهران محسوب شد تا واحدهای تولیدی مستقر در این شهرک با احراز سایر شرایط قانونی از معافیت موضوع ماده 132 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کنند. در حال حاضر، بر اساس بند الف ماده 1 و بند الف ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع بند د ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم که مبنای حریم شهر تهران از فاصله زمینی به فاصله هوایی تغییر کرده و از آنجا که فاصله هوایی شهرک صنعتی اشتهارد با حریم شهری کمتر از 120 کیلومتر است، واحدهای مستقر در این شهرک مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شوند.

بر اساس اظهارات وی این موضوع در جلسات کمیته ماده 12 در سال‌های 95 و 96 مورد بررسی قرار گرفت و طبق مصوبه قرار بود هیأت وزیران مصوبه قبلی خود در مورد شهرک صنعتی اشتهارد را مجدد تصویب کند و برای آن استثنا قائل شوند، اما این مصوبه کمیته، اجرا نشد. همچنین پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر اضافه شدن اشتهارد به استثنائات بند (الف) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند د ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم نیز به مرحله اجرا نرسید.

در ادامه نمایندگان تعدادی از شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد دلیل انتخاب این شهرک و استقرار در آن را استفاده از معافیت‌های مالیاتی عنوان کردند و با انتقاد از تغییرات پیش آمده در قانون، خواستار رسیدگی و رفع این مشکل شدند.

طبق آنچه در این جلسه گفته شد، با تداوم وضعیت پیش آمده، شرکای خارجی شرکت‌های فعال در این شهرک، به دلیل تغییر قانون و عدم معافیت مالیاتی، حاضر به ادامه همکاری نخواهند بود و به تدریج سرمایه‌های خود را خارج می‌کنند.

دبیرخانه کمیته ماده 12 در نهایت با توجه به شرایط ایجاد شده و عواقب ناشی از این تغییر، ضمن تأیید مشکلات ایجاد شده در شهرک صنعتی اشتهارد مقرر کرد تا هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای حاضر در جلسه، پیشنهادهای خود را به صورت مکتوب به دبیرخانه ارسال کنند و دبیرخانه پیشنهاد تصویب مستثنی شدن شهرک صنعتی اشتهارد به لحاظ مالیاتی در نشست هیأت وزیران را در صحن اصلی کمیته ماده 12 مطرح کند.

منبع:اتاق بازرگانی ایران