تصمیم شجاعانه مدیران وقت بانک ملت که حدود ۱۰ سال پیش علیه تحریم های غیرقانونی انگلیس در دادگاه این کشور اقامه دعوی کردند، امروز به ثمر نشست که می تواند الگوی موفقی برای دیگر نهادهای تحریمی باشد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم صنعت ” آوای صنعت ”، الهای 2009 و 2010 میلادی انگلیس و اتحادیه اروپا به صورت غیرقانونی بانک ملت ایران را تحریم کردند که در همان سالها منجر به پیگیری حقوقی مسئولان وقت بانک ملت برای لغو این تحریم ها شده بود. دولت انگلیس و خزانه داری این کشور در سال 2009 با تحریم بانک ملت به بهانه واهی تامین مالی صنعت هسته ای ایران، دسترسی این بانک به بخش مالی انگلیس را ممنوع کرد. اتحادیه اروپا هم در سال 2010 میلادی با طرح دلایل مبهم و واهی تحرین مشابهی علیه بانک ملت اعمال کرده بود.
علی دیواندری مدیرعامل وقت بانک ملت طی آن سالها در گفتگویی با تاکید بر اینکه شکایت حقوقی از تحریم های انگلیس و اروپا تصمیم شخصی وی بوده و موافقان زیادی نداشته است، تصریح کرده بود: هر چند برخی امید چندانی به لغو این تحریم ها ندارند، ولی پیگیری منافع بانک ملت که جزو منافع ملی و مردم است، ایجاب می کند، حداکثر تلاش برای محقق شدن حقوق بانک و جلوگیری از ضرر مالی به واسطه تحریم ها انجام شود.
تلاش های حقوقی دو سه ساله مدیرعامل وقت این بانک موجب شد، در 31 ژانویه سال 2013 میلادی یعنی 12 بهمن 91، بانک ملت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شود.
دیواندری مدیرعامل وقت بانک ملت ، با اعلام این خبر گفته بود، پس از دوسال و نیم کار حقوقی فشرده در راستای تحریم بانک، رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد.
وی در همین ارتباط به تلاش‌های خود بعنوان مدیرعامل بانک ملت طی سالهای گذشته بر رعایت مقررات بین المللی تاکید کرده و افزود: در این زمینه سخت گیرانه عمل کرده‌ام. رعایت مقررات بین المللی در واحدهای خارج از کشور بانک اعم از شعب خارج از کشور و بانک‌های مستقل زیر مجموعه به همین صورت بوده است و تماماً مقررات بین‌المللی را رعایت کرده‌ایم.
به گفته دیواندری، براساس این رای، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطع نامه‌های صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.
با گذشت بیش از 4 ماه از لغو تحریم های اتحادیه اورپا علیه بانک ملت، درپی تلاش های حقوقی این بانک، در تاریخ 29 خرداد سال 92 هم دادگاه عالی انگلیس که بالاترین مرجع قضایی در این کشور شناخته می شود طی حکمی تحریم های وضع شده از سوی دولت انگلیس علیه بانک ملت ایران را لغو کرد.
درپی رای دو دادگاه عالی اروپا و انگلیس مبنی بر لغو تحریم های بانک ملت، مسئولان وقت این بانک امیدوار شدند که با ادامه پیگیری های حقوقی بتوانند، بابت تحریم های غیر قانونی که موجب خسارت های مالی علیه این بانک شده بود، ادعای خسارت کنند، بر همین اساس، در همان سال بلافاصله شکایت از انگلیس برای دریافت خسارت مطرح شد و در پاییز همان سال لایحه ای برای دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری از انگلیس تنظیم و مورد پیگیری حقوقی قرار گرفت.
تلاش های پیگیر مسئولان وقت بانک ملت موجب شد که در ژانویه سال 2014 میلادی یعنی اواخر سال 92 رای دادگاه انگلیس به نفع ایران مبنی بر محق بودن بانک ملت در ادعای خسارت صادر شود و مقرر شد که مسئولان بانک ملت گزارش حسابرسی دقیقی را برای رقم 4 میلیارد دلار ارائه کنند.
جاناتان سامپتون قاضی دادگاه عالی انگلیس پس از صدور رای لغو تحریم انگلیس گفته بود، “دولت انگلیس در تحریم بانک ملت ایران که به اتهام مشارکت این بانک در فعالیت های هسته ای انجام گرفته است رویکردی خودسرانه، غیرعقلانی و نامتناسب داشته است”. خبرگزاری رویترز هم همان روز لغو تحریم بانک ملت ایران از سوی دادگاه عالی انگلیس را ضربه سنگینی به تحریم ها علیه این کشور دانست و به نقل از سخنگوی دولت انگلیس نوشته بود: لندن از این تصمیم «ناامید» شده و در حال بررسی حکم و تاثیرات آن بر آینده تحریم هاست.
علیرغم اینکه پیش بینی می شد، در مدت زمان کوتاه تری از سال 93 پیگیری حقوقی برای دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری به نتیجه برسد، ولی به نظر می رسد با تغییر و تحولاتی که در بدنه مدیریتی بانک در آن سالها رخ داده و مسائل مدیریتی که بانک ملت به ویژه چند سال گذشته با آن مواجه بوده، پیگیری حقوقی این پرونده را با چنان کندی مواجه کرده که صدور رای نهایی برای دریافت خسارت حدود 6 سال طول بکشد و در نهایت خسارت 4 میلیارد دلاری هم به 1.6 میلیارد دلار تقلیل یابد.
سالهای پس از تصویب برجام بهترین فرصت برای استیفای خسارت کامل 4 میلیارد دلاری و انتقال این پول بدون حرف و حدیث به داخل کشور بوده است که به نظر می رسد، در این باره فرصت سوزی شده و چه بسا امروز به جای اعلام رقم 1.6 میلیارد دلار می توانستیم خبر از دریافت خسارت 4 میلیارد دلاری منتشر و این موفقیت را دو چندان نشان دهیم.
بر اساس آنچه رسانه های غربی اعلام کردند، دریافت خسارت 1.6 میلیارد دلاری بر اساس توافق دو طرف و بدون برگزاری دادگاه بوده که لازم است در خصوص دلایل عدم برگزاری دادگاه و برخی اظهارنظرها درباره خودداری از طرح شهادت در دادگاه شفاف سازی شود. بر اساس آنچه رسانه های غربی چند روز پیش اعلام کرده بودند، قرار بود یک وزیر اسبق انگلیس این ماه در دادگاه عالی حاضر شود تا در مورد شکایت بانک ملت توضیحاتی ارائه دهد.
به هر حال به نظر می رسد، همین رای هم یک موفقیت بزرگ حقوقی برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود که محصول پیگیری حقوقی ده ساله بانک ملت است و می تواند به عنوای یک الگوی موفق برای سایر نهادهای تحت تحریم هم مورد استفاده قرار گیرد.
منبع: تسنیم
