05:57

1403/07/24

پایگاه خبری تخصصی صنایع، معادن و فولاد کشور

نگاهی به عملکرد بانک توسعه صادرات در آستانه 29 مهرماه روزملی صادرات

توسعه تجارت خارجی و به ویژه صادرات از عوامل موثر در پیشرفت اقتصادی کشورهاست و افزایش توان رقابت پذیری کشورها در عرصه های بین المللی را تسهیل می کند.

به گزارش ” آوای صنعت ”،  29 مهرماه روز ملی صادرات، بهانه ای است تا علاوه بر پرداختن به نقش بی بدیل صادرات غیرنفتی، عملکرد بانک ها در عرصه تجارت بین الملل و سهم آنها در این حوزه معرفی شود.

تامین مالی صادرکنندگان که با هدف تولید صادرات محور و رونق آن توسط بانک توسعه صادرات دنبال می شود، به شیوه ای مشهود در کارنامه این بانک به ثمر نشسته است.

نگاهی اجمالی به عملکرد اعتباری بانک توسعه صادرات در شش ماه اول سال 98 نشان می‌دهد که سهم این بانک در تامین مالی صادرات غیرنفتی در کشور با وجود برخی محدودیت ها در مسیرتعاملات اقتصادی جهانی، قابل توجه بوده است.

عملکرد اعتباری:

بررسی ها نشان می دهد تسهیلات اعطایی بانک توسعه صادرات در شش ماهه اول سال 98 به مبلغ 28.971 میلیارد ریال بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 65 درصدی داشته است.

طی مدت یاد شده، تسهیلات پرداختی ارزی بانک توسعه صادرات 220 میلیون دلار بوده است که این تسهیلات از ابتدای سال 1398 تا پایان‌ شهریور ماه در قالب بخشهای بازرگانی، خدمات، ساختمان، مسکن و اعتبارخریدار و تسهیلات ریالی نیز در قالب بخشهای بازرگانی، خدمات، صنعت و معدن، کشاورزی و ساختمان اعطا شده است.

طی مدت یاد شده تسهیلات پرداختی ریالی در قالب سرمایه در گردش28.501 میلیارد ریال و تسهیلات ارزی در این بخش هفت میلیون دلار بوده است. تسهیلات پرداختی ریالی به طرحها و پروژه ها 470 میلیارد ریال و تسهیلات ارزی نیز 213 میلیون دلار برآورد شده است.

ارائه خدمات بانک توسعه صادرات طی مدت یاد شده در حوزه گشایش اعتباراسنادی صادراتی به مبلغ 24میلیون دلار، در بخش اعتبارات اسنادی وارداتی 173 میلیون دلار و اعتبار اسنادی داخلی ریالی یکهزار و 946 میلیاردریال بوده است.

قراردادهای فعال صندوق توسعه ملی در شش ماهه اول سال 1398 شامل سپرده­ گذاری ریالی به مبلغ 16.500 میلیارد ریال، سپرده ­گذاری ارزی به مبلغ 100 میلیون یورو و قرارداد عاملیت ارزی به مبلغ 230 میلیون دلار است.

نگاهی به ارائه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان نشان می دهد تا پایان مرداد ماه سال 1397 مبلغ 407 میلیارد ریال به این شرکتها پرداخت شد و این امر در حالی است که تا پایان مرداد ماه سال 1398 مبلغ 795 میلیارد ریال با رشد 95 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته پرداخت شده است.

همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی صادراتی تا پایان مرداد 1398 مبلغ 21.179 میلیارد ریال با رشد 57 درصدی نسبت به دوره مشابه در سال 1397 تسهیلات اعطا شده است.

گرچه تسهیلات اعطایی به شرکت‌های کوچک و متوسط تا پایان مرداد ماه سال 1397 مبلغ 1.985 میلیارد ریال بوده است اما این رقم تا پایان مرداد ماه سال 1398 به مبلغ 2.358 میلیارد ریال با رشد 19 درصدی بالغ شده است.

عملکرد بین المللی :

بانک توسعه صادرات در حوزه روابط بین الملل با رصد تحولات بین المللی و ارائه گزارش های کاربردی، به بررسی راهکارهای لازم جهت برون رفت از تحریم های سیستم بانکی و ارتباط با بانکهای کارگزار خارجی جهت دریافت خدمات بانکی پرداخته است.

این بانک همچنین با تشکیل کمیته روابط کارگزاری، تعامل با بانکهای داخلی و حضور در کمیسیونهای مشترک امور اقتصادی و سایر سازمانهای ذیربط به تسهیل در برقراری روابط بانکی مبادرت ورزیده است.

این بانک در بخش تامین مالی و سرمایه گذاری بین المللی به منظور تامین مالی واردات کالاهای اساسی، ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از سال 1396 بیش از 290 میلیون دلار قرارداد ریفاینانس و بیش از 5/22 میلیارد دلار قرارداد خطوط دریافتی میان و بلند مدت (که در ادبیات کشور به فاینانس مشهور است) با بانکهای خارجی منعقد کرده است.

با توجه به مسدود شدن بخشی از منابع مربوط به بازپرداخت تسهیلات اعتبار خریدار به دلیل تحریمها در سالهای قبل، روند آزاد سازی منابع بانک در کشورهای مختلف از سال 1396 آغاز گردید و با توجه به پیگریهای انجام شده تاکنون بسیاری از بازپرداختهای تسهیلات اعطایی بابت صادرات کالاها و خدمات دریافت شده است.

همچنین با استفاده از ابزار منحصر به فرد و کارآمد “اعتبار خریدار”، در شش ماهه اول سال 1398 بیش از دومیلیون و 580 هزار دلار در قالب این نوع تسهیلات پرداخت شد. مبلغ مذکور بابت صادرات کالاها و خدمات به کشورهای مختلف اعطا شده است.

بی تردید نقش آفرینی بانک توسعه صادرات به منظور تلاش در مسیر ارائه خدمات و تسهیلات متنوع به فعالان اقتصادی کشور که با نگاه همزمان به تجارت بین الملل و حمایت از تولید ملی همراه است، تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی را به دنبال خواهد داشت.