به گزارش اختصاصی نوای صنعت، سند “طرح جامع فولاد” که از مهم‌ترین اسناد راهبردی توسعه صنعت کشور محسوب می‌شود، ایران را در مسیر تبدیل شدن به یکی از قطب‌های اصلی تولید فولاد در جهان و قرار گرفتن در میان هفت کشور برتر این حوزه قرار داده بود. اما علی‌رغم ظرفیت‌سازی‌های گسترده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، تولید واقعی فولاد کشور همچنان در محدوده‌ای پایین‌تر از انتظار، به ویژه در بخش فولاد میانی، به سر می‌برد.
در سال ۱۳۹۹، ظرفیت تولید فولاد کشور حدود ۳۰ میلیون تن بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ با رسیدن به بیش از ۵۳ میلیون تن در حوزه محصولات فولادی، نویدبخش تحقق اهداف بود. تولید فولاد میانی (فولاد خام) در سال ۱۴۰۱ با رشد ۸ درصدی به ۳۰ میلیون و ۴۳۳ هزار تن رسید و در سال ۱۴۰۲ نیز از مرز ۳۲ میلیون تن گذشت. اما این روند صعودی در سال ۱۴۰۳ با افتی ۵.۷ درصدی، تولید فولاد خام را به ۳۰.۲ میلیون تن رساند. این در حالی است که ظرفیت نصب‌شده کشور بیش از ۵۰ میلیون تن برآورد می‌شود، اما تنها حدود ۶۰ درصد این ظرفیت به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم به کار گرفته شده است. مهم‌ترین چالش در این میان، کاهش تولید نزدیک به ۲ میلیون تن فولاد میانی به ارزش حدود یک میلیارد دلار در اثر محدودیت‌های برق و گاز بوده است. این قطعی‌ها به‌طور متوسط باعث توقف ۴ تا ۶ ماهه خطوط تولید در سال شده که بهره‌وری را به‌شدت کاهش داده است.
یکی از اساسی‌ترین دلایل فاصله میان ظرفیت اسمی و تولید واقعی، فقدان زیرساخت‌های حیاتی است. برای دستیابی به هدف ۵۵ میلیون تن فولاد خام، حدود ۱۰ هزار مگاوات برق و ۲۲ میلیارد مترمکعب گاز مازاد مورد نیاز است. با این حال، صنعت فولاد بارها در دوره اوج مصرف با قطعی برق و گاز مواجه شده است. در سال گذشته، حدود ۴۰ درصد از ظرفیت تولید فولاد به دلیل محدودیت‌های برق از مدار خارج شد. این امر علاوه بر اختلال در روند تولید، منجر به افزایش هزینه‌های سربار و کاهش رقابت‌پذیری شده است.
در حوزه آب نیز وضعیت پیچیده‌تر است. صنعت فولاد آب‌بر است و برای تحقق هدف نهایی، به بیش از ۳۷۰ میلیون مترمکعب آب نیاز خواهد بود که تقریباً سه برابر آب مورد نیاز ظرفیت فعلی است. طرح‌های انتقال آب از منابع مختلف، با وجود پیشرفت‌های محدود، به دلیل هزینه‌های بالا، موانع زیست‌محیطی و طولانی بودن فرآیند اجرایی، نتوانسته‌اند پاسخگوی نیاز ملی باشند. این کمبود آب، توسعه صنایع فولادی در مناطق مرکزی و کویری کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت فولاد، تأمین پایدار مواد اولیه، به‌ویژه سنگ‌آهن و گندله است. با وجود ظرفیت‌های معدنی قابل توجه، فرآیندهای طولانی اکتشاف، اخذ مجوزهای زیست‌محیطی، مسائل مربوط به حقوق دولتی و همچنین محدودیت‌های صادراتی مواد اولیه، منجر به کسری در زنجیره تأمین شده است. این موضوع، قیمت تمام شده محصولات فولادی را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌های داخلی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. همچنین، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی، واردات ماشین‌آلات و قطعات یدکی پیشرفته و همچنین مواد افزودنی مورد نیاز را با دشواری‌های فراوانی روبرو کرده است که این امر بر کیفیت و راندمان تولید تأثیر منفی می‌گذارد.
انتقاد دیگر به توسعه صنعت فولاد، بی‌توجهی به مدل آمایش سرزمین است. بسیاری از واحدهای فولادی در مناطق مرکزی، کویری یا کم‌آب کشور احداث شده‌اند، در حالی که طرح جامع آمایش، توسعه این صنایع را در سواحل جنوبی پیشنهاد داده بود تا دسترسی به آب و بازارهای صادراتی تسهیل شود. پراکندگی جغرافیایی واحدها، مشکلات تأمین انرژی، آب و حمل‌ونقل را تشدید کرده است.
در حوزه اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، برنامه‌ریزی صادراتی را با مشکل مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های تولید و حمل‌ونقل، در کنار رقابت شدید با تولیدکنندگان خارجی، منجر به کاهش حاشیه سود شرکت‌های فولادی شده است. همچنین، سیاست‌گذاری‌های متغیر در حوزه مالیات، عوارض صادراتی و یارانه‌های انرژی، ثبات لازم را از صنعت سلب کرده و سرمایه‌گذاری بلندمدت را دشوار ساخته است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که در سال ۱۴۰۴، مصرف سرانه فولاد به ۳۵۰ کیلوگرم و مصرف داخلی کشور به بیش از ۳۳ میلیون تن برسد. اما در حال حاضر، مصرف سرانه حدود ۲۲۰ کیلوگرم است که مصرف داخلی را به حدود ۲۰ میلیون تن محدود کرده است. این امر ضرورت صادرات حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون تن فولاد را برای دستیابی به هدف ۵۵ میلیون تنی ایجاب می‌کرد؛ اما فقدان اسکله‌های تخصصی، خطوط ریلی کارآمد و مسیرهای صادراتی مناسب، صادرات فولاد را با محدودیت‌های جدی مواجه ساخته است. علاوه بر تحریم‌ها، مسائل لجستیکی و قوانین و مقررات گمرکی کشورهای هدف نیز مانع‌تراشی می‌کنند.
متأسفانه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و بومی‌سازی تکنولوژی‌های روز صنعت فولاد در ایران بسیار ناچیز بوده است. این امر باعث شده تا صنعت فولاد کشور همچنان وابسته به تکنولوژی‌های خارجی باشد و در زمینه نوآوری و افزایش بهره‌وری، نسبت به کشورهای پیشرو عقب بماند. در مقایسه با کشورهایی مانند چین، هند و حتی برخی کشورهای در حال توسعه، ایران در زمینه بهره‌وری انرژی، مدیریت منابع آب و استفاده از تکنولوژی‌های نوین، فاصله‌ی قابل توجهی دارد.
و در نتیجه صنعت فولاد ایران در سال ۱۴۰۴، علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌ها و ظرفیت‌سازی‌ها، نتوانسته به هدف‌گذاری ۵۵ میلیون تنی خود دست یابد. این ناکامی، نشان‌دهنده ضعف در برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرای پروژه‌ها و ناهماهنگی میان نهادهای تصمیم‌ساز است. درس بزرگ این تجربه، ضرورت توجه به زیرساخت‌های واقعی، منابع پایدار انرژی (با نگاه به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برای صنایع)، سیاست‌گذاری منسجم و نگاه علمی به استقرار صنایع، تکمیل زنجیره تأمین از معدن تا محصول نهایی و افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. اصلاحات ساختاری در سیاست‌گذاری، تسهیل فرآیندهای اداری، و ایجاد ثبات اقتصادی، از الزامات اساسی برای تضمین آینده‌ای روشن برای صنعت فولاد ایران و دستیابی به اهداف بلندپروازانه آن خواهد بود.
